پژوهشکده تدبیر اقتصاد، بر اساس رسالت خود بر شناسایی انواع مخاطرات در مناطق بحرانی و مخاطرات‌پذیر در کشور و نحوه مدیریت آن در راستای تقویت تولید و بهره‌برداری در بخش کشاورزی به‌وبژه در سال ۱۳۹۸ پرداخته است. امید است که نتایج حاصل از این پژوهش برای برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران جهت گرفتن تصمیمات استراتژیک در راستای توسعه بخش کشاورزی، تقویت و بهبود تولیدات این بخش جهت ایجاد امنیت غذایی و ارتقای سطح آن کمک کننده باشد.
خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی پس از اجرایی شدن اصل ۴۴ قانون اساسی، به یکی از مناقشه آمیزترین موضوعات سال‌های اخیر در اقتصاد ایران تبدیل شده است. پایین آمدن بهره‌وری یا تعطیلی بنگاه‌های واگذار شده باعث شدت گرفتن هرچه بیشتر مخالفت‌ها با انجام خصوصی‌سازی‌ها شده است. این موضوع در حالی است که چه به دلایل داخلی همچون ضرروت کاهش حجم دولت و هزینه‌های آن و چه به دلایل بیرونی همچون تحریم‌ها، کشور ناچار به اصلاح شرایط کنونی و انجام خصوصی‌سازی است. این مهم، نیازمند آسیب‌شناسی و ریشه‌یابی واگذاری‌ها و خصوصی‌سازی‌های ناموفق در کشور است. تنها با ریشه‌یابی و شناخت آسیب‌ها می‌توان ضمن کاهش تصدی‌گری دولت، از مواهب مردمی‌کردن اقتصاد و فواید آن بهره‌مند شد.
اتحادیه اقتصادی اوراسیا متشکل از پنج کشور متشکل از پنج کشور بلاروس، روسیه، قراقستان، قرقیزستان و ارمنستان می‌باشد. اتحادیه مذکور یک سازمان بین المللی برای ادغام اقتصادی منطقه‌ای است. کشورهای عضو اتحادیه دارای بیش از ۱۸۴/۳ میلیون نفر جمعیت در ۲۰ میلیون مترمکعب مساحت است. جمعیت برآورد شده در این پنج کشور ۲/۴ درصد کل جمعیت جهان و ۲/۸ جمعیت فعال اقتصادی را شامل می‌شود. اتحادیه شامل ۵ هزار میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی یا به عبارتی، ۳/۲ درصد تولید ناخالص داخلی جهان، ۲/۲ درصد تولیدات صنعتی جهان و ۲/۸ درصد صادرات جهان هستند. اتحادیه اقتصادی اوراسیا ۵۴۲ میلیارد دلار صادرات کالا به جهان دارد. ۱/۸ میلیارد دلار از آن وارد ایران می‌شود؛ به عبارت دیگر، سهم ایران از صادرات کل اعضای اتحادیه ۰/۳ درصد است. ۸۲ درصد این صادرات توسط روسیه، ۱۱ درصد توسط قزاقستان و ۶ درصد توسط بلاروس صورت می‌پذیرد.
شکوفایی اقتصادی ونزوئلا در دهه گذشته، بیش از هر چیزی ناشی از عوامل خارجی بود و همان‌طورکه در ونزوئلای امروزی می‌بینیم، سیاست‌های اقتصادی دولت‌های پوپولیست، ناپایدار و حتی مضر از کار درآمده و در ونزوئلا خود را به بحرانی‌ترین شکل ممکن نشان داده است. شاخص‌های اقتصادی در بدترین وضعیت ممکن به سر می‌برند و اختلافات سیاسی و اجتماعی نیز در اوج خود قرار دارند. با تداوم روند کنونی دولت حاکم و برخورد سیاست‌زده با واقعیت‌های اقتصادی، چشم‌اندازها نیز تصویر امیدوارکننده‌ای ارائه نمی‌دهند.
بررسی‌های انجام¬شده درباره شاخص بازل نشان می‌دهد که علت عمده رتبه بد ایران در آن، به‌طور ویژه‌ای به زیرشاخصی که به‌تنهایی ۶۵ درصد از کل نمرات را به خود اختصاص داده و مربوط به رهنمودهای گروه اقدام مالی است، برمی‌گردد. افزایش همکاری با FAFT و ارائه اطلاعات مورد نیاز به این نهاد ناظر و در نتیجه فراهم آوردن امکان ارزیابی درست و مؤثر برای سال بعد، حتی می‌تواند باعث جهش چندرتبه‌ای در جایگاه کشور شود.
مؤسسه مطالعاتی تدبیر اقتصاد، درراستای رسالت علمی و کاربردی خود برای ارتقای امنیت اقتصادی کشور، به بررسی ضرورت مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم پرداخته است و سعی بر آن دارد تا با بررسی ابعاد زیان‌بار این دو جرم بر امنیت اقتصادی کشور، تشریح کند که مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در پسابرجام، چگونه می‌تواند به‌عنوان راهبرد توسعه روابط بانکی کشور در فضای بین‌الملل شمرده شود. امید است این مطالعه گامی هرچند کوچک، اما مؤثر در ارتقای امنیت اقتصادی و جایگاه کشور در عرصه روابط بین‌الملل باشد.
در این کتاب ضمن تجزيه و تحليل اقتصاد ژاپن، زمينه‌هاي گسترش همكاري اقتصادي دوجانبه ميان ايران و ژاپن مورد بررسي قرار گرفته است تا با آگاهي دقيقتر از توانمندي‌هاي ژاپن و همچنين تهديدها و فرصت‌هاي همكاري دو كشور، روابط اقتصادي دوجانبه ميان ايران و ژاپن مبتني بر نياز طرفين تقويت شود و مسير آينده روابط دو طرف تا حدودي روشن شود.
پژوهشکده امنیت اقتصادی تدبیر، مطابق اهداف تعریف شده برای این موسسه مبنی بر بررسی ابعاد مخاطره‌آمیز شوک‌های اقتصادی و تاثیر آنها در وضعیت امنیت اقتصادی کشور، اقدام به بررسی تجربه جهانی در خصوص تأمین مالی صندوق‌های بازنشستگی و مقایسه شاخص‌های ایران با کشورهای منتخب و همچنین چالش‌های پیش‌روی ارتقاء شاخص‌های عملکرد مالی نظام بازنشستگی کشور پرداخته است. امید است نتایج حاصل از این پژوهش به برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران اقتصادی برای کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد از این ناحیه کمک کند.
با وجود سیاست‌گذاری‌های انجام شده برای مبارزه با فساد مالی و کاهش آثار سوء آن، آمار فساد در سال‌های اخیر حاکی از آن است که این سیاست‌گذاری‌ها نه‌تنها نتیجه محسوسی به همراه نداشته، بلکه شاهد عمیق‌تر و گسترده‌تر شدن این نوع فساد در بخش‌های مختلف اقتصادی و همچنین در لایه‌های مختلف جامعه هستیم. از متداول‌ترین انواع فسادهای مالی در ایران فساد پولی و بانکی است. این نوع فساد از یک سو، به دلیل حجم بسیار گسترده فساد صورت گرفته در این حوزه و از سوی دیگر، به دلیل ارتباط مستقیم این بخش با بخش حقیقی اقتصاد بسیار مهم است. ازاین‌رو، در این مطالعه، به بررسی زمینه‌های شکل‌گیری این نوع فساد و تبعات امنیت اقتصادی ناشی از آن پرداخته شده است.
مروری بر روند تحریم‌های مالی حاکی از آن است که اقدام‌های آمریکا برای تزلزل پایه‌های مالی اقتصاد ایران دو هدف عمده را دنبال می‌کند: نخست، کاهش دسترسی‌های ایران به منابع مالی برای تأمین فعالیت‌های اقتصادی‌اش و دوم و مهم‌تر از آن، مخدوش کردن اعتماد بین‌المللی به نظام مالی ایران و پرریسک جلوه دادن مراودات مالی با این کشور طی یک سناریوی بلندمدت (حدوداً ده‌ساله) و بهره‌گیری از ابزار ایجاد شده از این طریق برای واکنش‌ها و اقدام‌های بعدی در یک افق بلندمدت‌تر. با این وجود، آنچه تاثیرگذاری این تحریم‌ها را حتی در فضا عدم همکاری‌های بین‌المللی در دوره بعد از برجام تشدید کرده است، وجود چالش‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و بین‌المللی است که در این مطالعه به تشریح آنها پرداخته می‌شود.
آخرین دیدگاه ها