مشخصات کتاب:
نام کتاب: سالنمای امنیت اقتصادی سال 1399 و چشمانداز سال 1400
تهیه و تدوین: پژوهشکده امنیت اقتصادی تدبیر
مشخصات نشر: تهران، پژوهشکده امنیت اقتصادی تدبیر، 1399
به اهتمام: دکتر محمد جعفری و دکتر سجاد برخورداری
همکاران: یاسر سلیمانی، میلاد میر، زهرا مشفق، معصومه سادات سجادی، الهه رحیمدوست، مرجانه بشخور، عاطفه غلامی، سعیده احمدی و نسیبه زارعی
صفحهآرایی: منصوره صادقی
طراح جلد: محمدرضا امانی
چاپ نخست: اسفند 1399
قیمت: 700000 ریال
مشخصات ظاهری: 634 ص
معرفی کتاب:
حفظ و تقویت امنیت اقتصادی یکی از ارکان اصلی امنیت ملی به شمار میآید. هرگونه اخلالی در امنیت اقتصادی در آینده نزدیک به ناامنی ملی تبدیل شده و تبعات آن بر کشور قابل توجه خواهد بود. ازاینرو، ضروری است همواره رصد وضعیت امنیت اقتصادی کشور از سوی نهادهای متولی، انجام شده و هرگونه اخلال در این حوزه قبل از تشدید و سرایت آن به سایر حوزههای ملی، شناسایی شده و راهکارهای علمی- عملی به کار گرفته شود. در این راستا، براساس یکی از مهم-ترین رسالتهای پژوهشکده امنیت اقتصادی، وضعیت امنیت اقتصادی کشور در سالهای اخیر و بهویژه در سال جاری در قالب چهار محور کلیدی شامل عدم تعادلهای کلان اقتصادی، اقتصاد مقاومتی، فساد اقتصادی و تحریمها مورد بررسی قرار گرفته، روندهای آینده برای سال آتی پیش-بینی شده و راهکارهای مقابله با ناامنی اقتصادی، ارایه شده است.
در هر یک از محورهای چهارگانه، بعد از طرح مسأله و اهمیت آن، رخدادهای حوزه مربوطه مرور شده و سپس روندهای آن در طول سالهای اخیر مورد بررسی قرار گرفته است. در ادامه، تحولات شکل گرفته در یک سال اخیر در هر حوزه شناسایی و تحلیل شده و عوامل و دلایل تحولات و روندها بررسی شده است. در بخش پایانی هر موضوع مورد بحث، بعد از جمعبندی، توصیههای سیاستی ارایه شده است. جزییات موضوعات هریک از محورهای چهارگانه مورد بررسی در این کتاب به شرح زیر است:
در بخش اول، عدم تعادلهای کلان اقتصادی اثرگذار بر امنیت اقتصادی کشور در 10 حوزه شامل تورم، رشد اقتصادی، بیکاری و اشتغال، کالاهای اساسی، بازار ارز و بازار سرمایه، نقدینگی، بودجه، انرژی (نفت، گاز، پالایش، پتروشیمی و برق) و تجارت خارجی در چارچوب یادشده، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
در بخش دوم، سیاستهای مقابله با ناامنی اقتصادی در قالب سیاستهای اقتصاد مقاومتی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در این بخش براساس شاخصهای کلان به بررسی وضعیت مقاومت اقتصادی کشور در راستای توان مقابله با ناامنیهای اقتصادی، پرداخته شده است.
در بخش سوم، به یکی از پدیدههای آسیبرسان به امنیت اقتصادی کشور، یعنی فساد اقتصادی پرداخته شده است. این پدیده از جمله نقاط آسیبپذیر امنیت اقتصادی کشور به شمار میآید که علیرغم تلاش نهادهای متولی، وضعیت آن در کشور در مقایسه با سایر کشورها، مطلوب ارزیابی نمیشود. در این بخش، رخدادها، روندها و تحولات حوزه فساد اقتصادی بهویژه در سال جاری بررسی شده است. در ادامه، دلایل و عوامل تشدید فساد اقتصادی بحث شده و در پایان راهکارهای کلان در راستای کنترل و کاهش فساد اقتصادی ارایه شده است.
در بخش پایانی، به یکی از مهمترین عوامل برونزای اثرگذار بر امنیت اقتصادی کشور یعنی تحریمها پرداخته شده است. پدیده تحریمها از سالیان دور همواره بر اقتصاد کشور سایه انداخته و در سالهای اخیر نیز این پدیده بیش از گذشته محدودیتهای زیادی برای فعالیتهای اقتصادی سالم در کشور ایجاد کرده است. هرچند حفظ و تقویت امنیت اقتصادی کشور از عوامل داخلی بیش از عوامل خارجی بهویژه تحریمها تأثیر میپذیرد، اما نمیتوان اثر تحریمها بر ایجاد ناامنی اقتصادی را انکار کرد. قابل ذکر است یکی از اهداف آمریکا از تحریم اقتصادی کشور، ایجاد ناامنی اقتصادی است. با توجه به اهمیت این موضوع، در بخش پایانی کتاب، رخدادها، روندها و تحولات شکلگرفته بهویژه در یکسال اخیر در حوزه تحریمهای اقتصادی بحث و بررسی شده و علل و عوامل اثرگذار بر تأثیرپذیری اقتصاد ملی از تحریمها، تحلیل شده است. در بخش پایانی، راهکارهای مقابله با تبعات تحریمها بر امنیت اقتصادی کشور، ارایه شده است.
با توجه به نیاز اساسی کشور به حفظ و تقویت امنیت اقتصادی، ضروری است سیاستگذاران و برنامهریزان توجه ویژه به این مؤلفه کلیدی از امنیت ملی داشته باشند. بر این اساس، الزام قانونی و شرعی برای تمام مسئولان و مقامات کشور برای اجرای سیاستهای پیشگیرانه در گام نخست و سیاستهای مقابله با ناامنی اقتصادی در گام دوم، وجود دارد. امید است این کتاب براساس رسالت پژوهشکده، گام مهمی در شناسایی نقاط آسیبپذیر امنیت اقتصادی سالانه کشور و راهکارهای علمی-عملی برای مقابله با ناامنی اقتصادی، برداشته باشد.
فهرست مطالب
پیشگفتار
بخش اول: عدم تعادلهای کلان اقتصادی
بخش دوم: اقتصاد مقاومتی
بخش سوم: فساد اقتصادی
بخش چهارم: تحریمها
آخرین دیدگاه ها